من اهم اسياب تدهور المنظومة الصحية فى وزارة الصحة وقطاعاتها ومديرياته بالمحافظات التى تتبع اداريا وماليا وزارة التنمية المحلية

د. محمد القاضي يكتب

Leadership Turnover Problem?
ان معدل تغيير القيادات بوزارة الصحة ( الحاقا لمقالى السابق )
هى من اهم اسياب تدهور المنظومة الصجية فى وزارة الصحة وقطاعاتها ومديرياتها الصحية بالمحافظات التى تتبع اداريا وماليا وزارة التنمية المحلية ،
التى تنعكس سلبا بالضرورة على اداء الخدمات الصحية الوقائية للاصحاء من المواطنين والخدمات الطبية العلاجية للمرضى منهم ،
لقد كان العقد الزمنى ( 2010 – 2020 ) شهد اكثر معدل تغيير لوزراء الصحة ( عشرة وزراء اثنان منهم تولوا نصف العقد ) وايضا على مستوى القيادات التنفيذية الى مدير مستشفى ومدير منشأة صحية ،
لدرجة انك تحسبها وزارة لرقعة ” الشطرنج ” يتم تغيير كل القطع من وزير وطابية وفيل وحصان تتماشى مع قواعد اللعبة !؟
الا فى حالة واحدة ضد قواعد اللعبة فى تقهقر عسكرى الشطرنج للخلف بدلا للامام مباشرة او جانبى فقط اوللترقى !؟،
وأتسم عهد غالبية وزراء الصحة فى ذلك العقد بكثرة تغيير القيادات وتقهقر بعضهم للخلف او ايداعة “بالجراج ” المشهور بالوزارة ليبدو وكأنه تسقيع للبعض احيانا !؟،
ومن وجهة نظرى ان وزارارة الصحة تستحق بجدارة على رقم اعلى المعدلات القياسية عالميا وايضاعلى الوزارات الاخرى بمصر فى معدلات التغيير، لم تشهدها الوزارة من قبل وربما ولا من بعد ، بحيث تستحق بموجبه التسجل فى موسوعة ” جينيس ” العالمية ،
برغم ان منصب الوزير هو منصب سياسى له رؤية فى استراتيحية الوزارة وفى وضع الخطط بناء على معرفة الاهداف ،
والقيادات الرادكالية التكنوقراط ابناء الوزارة هم القيادات التنفيذية لتطبيق الاستراتيجيات وتحقيق الاهداف ،
فلم يفطن اى وزير صحة فى تغيير السبب الرئيسى فى ” افساد ” القيادات الواعدة وهو استمرا تواجد ” المدير المالى والادارى ” فى مكانه سواء لديوان الوزارة او بالقطاعات والهيئات والمستشفيات التابعة ولا فى المديريات الصحية بالمحافظات ومنشآتها ،
لأن التغيير مطلوب كلما تغيرت القيادة او تحديد مدة سنتان او ثلاثة على الاكثر “للمدير المالى والادارى ” ،
وذلك لتغيير الدماء وخلق كوادر واعدة واكتساب خبرات واكساب مهارات للموظفين الاداريين (وهم كثر) وتجنبا من لابقاء الحال على ماهو عليه ،
علاوة على الارتياح العام لغالبية العاملين وفئاتهم النوعية وشعورهم ب ” الامل ” المنشود والمأمول جراء التغيير ،
لأن ” الماليات ” هى اس المفاسد وام المصائب لا يجابهها الا من درس وعلم اللوائح المالية التى يتم تطبيقها والقرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية …،
ومطلوب من القيادة التوقيع على الكشوفات والاستمارات لاعتمادها ،
التى يتم اعدادها بواسطة م م ا ” بحرفية ” طبقا للوائح والتعليمات او بالالتفات عليها لأهوائه ومآربه الشخصية التى يجدها ويطوعها لتتوائم مع مايراه فى الشخصية القيادية من صفات واهواء وحبه وشغفه للمال وللتحكم والسيطرة وما يعتبره نجاح لكليهما !؟
وكان اختيار القيادة من رئيس قطاع ورئيس هيئة حتى مدير مستشفى او منشاة صحية بيتم كل ثلاثة او ستة اشهر فى الغالب طبقا لقرار تكليفة ،
وهى مدة لا تكفى لمعرفة المدراء والعاملين معه ولا بيئة العمل بها ، ولا بالبيئة للمجتمع المحيط ، واحتياجاتة ، والعوائق والمشكلات ومعاناة المواطنين ،
ولا دراسة ميدانية للحلول المقترحة ، ولا يعرف المؤشرات والنتائج والمعدلات والنسب المئوية المطلوب تحقيقها ومخرجات الادارات التابعة ،
او معرفة تواجد ومكان الوحدات جغرافيا فى نطاق المديرية ، او للتعرف عن قرب بالقيادات التنفيذية بالمحافظة ومحافظ الاقليم ،
فكان اختيارالقيادة التنفيذية فى ذلك العقد وما تلاة بالوزارة اختلط فيه الحابل بالنابل العلاجى ،
فلا اختيار على معايير الخبرة العملية والجدارة والكفاءة والفاعية والامانة والاخلاص ،
ولا اختيار تولى قيادة للوقائى من الطب الوقائى او الرعاية الاسااسية … يل نجد اختيار قيادة من الطب العلاجى والمستشفيات لادارة المديريات الصحية !؟،
ولكننا كنا نفاجئ ان تاتى قيادة من العلاجى لقيادة الطب الوقائى والرعاية الاساسية خاصة فى المديريات الصحية ذات الوحدات المنتشرة فى ربوع مصر ،
جل اعمالها طب وقائى ورعاية اساسية لانها وظيفتها الاساسية ” تكنوقراط ” رغم وجود اطباء وقائى ورعاية اساسية حاصلين على الماجستير والدكتوراه ويمارسون الطب العلاجى بعياداتهم الخاصة ،
غالبا يتم اختيار القيادة بالصحة بالواسطة والمحسوبية وصلة القرابة والصداقة أو للتدليس ومسح الجوخ ، اوابداء الطاعة العمياء دون استيضاح او استيفهام لكسب رضا القيادة ،
ومثل هؤلاء يختارون امثالهم كمساعدين و “صف ثان ” !؟،
وياجبذا لو وجد من له القدرة على التكيف واحترافية أن يكون “شماشرجى” وما يصاحبها من نفاق وتدليس وشيل الشنطة لصاحب السلطة المختصة ،
او ان القيادة العليا تجد ضالتها فى اختيار يمن قام بشغف فى تستيف سيرته الذاتية بشهادات ودبلومات مهنية ودورات وما لايخطر على بال اى لجنة الاختيار !؟
لو تم التدقيق فى فحص الشهادات والاوراق وملائمتها زمنيا ومكانيا (تاريخ وقت الحصول ومدتها ايام اسابيع شهور سنوات ومكان دراستها ) ،
تجدها تتعارض او تتضارب مع بعضها البعض وقد تجدها متزامنة لا تتناسب مع سنة التخرج وقيامه باعمال وظيفته المهنية رغم مضاهاة توقيعاته على دفاتر الحضور والانصراف بجهة عمله ،
فيخالجك الشعور بانه كان متفرغا تماما ولا يقوم بالاعمال الوظيفية المنوطة به ويتقاضى عنها كامل المرتب والحوافز والكادر المهنى ،
لا بد من ترسيخ مبدأ الشفافية بتغيير المدير المالى والادارى كل سنتان او ثلاثة او تبديله كما تفعل وزارة المالية فى مندوبيها بالجهات الحكومية ،
ولا يغرنك ان تقارير وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن وزارة الصحة ومستشفياتها فخلال عملى تعرفت على كيف يتم كتابتها وباى وسائل وايضا كيفية صياغة الردود عليها ووسائل تجميعها لاستيفاء كل ملاحظات التقرير الذى غالبا ما ينتهى دون اجراء ايجابى او يطلع ” فشنك ” !!؟
وتخيلوا قيادة بالصحة لها الصفات التى ذكرناها عالية كيف يكون رضاء المنتفعين من المواطنين بالخدمات الصحية حتى لو احضروا احصائيات ومؤشرات واعداد … غالبيتها مفبركة فى الواقع وتطلب للوزارة خلال 24 او 48 ساعة ممكن تتخللها اجازات او عطلات او غيابات من بيدهم البيانات او المعلومات او اجهزة تليفون وفاكس معطلة او ايميلات والنت متعطل ،
شخصيا من واقع خبرتى لا اثق غالبا فى احصائيات وزارة الصحة وقطاعاتها ومديرياتها !؟.
مؤخرا فطن معالى ا.د. خالد عبدالغفار الى مدة تكليف مديرى المديريات والقيادات لتكون امدة ” سنة ” بدلا من 3 اشهر و 6 اشهر واستمروا بدون تجديد نظرا لتغير قيادة السلطة المختصة او للسهو والنسيان … الخ ،
بغض النظر ” مؤقتا ” عن ملائمة من تم تكليفة للوظيفة القيادية وخبراته فى نفس المجال وسابق نجاحة وجدارته لخبراته العملية وكفائته .