الحكاية وما فيها

د.محمد القاضى – يكتب

ايماء الى طلب السيد النائب الطبيب / محمد الوحش عضو البرلمان المصرى بالسماح للخاص باستيراد لقاح الكورونا

اقول ان التجارة باللقاح للجائحة العالمية أسأل لعاب البعض أنهارا لأنه يلمس حياة المواطن الذى قد يدفع فيه كل ما يملكه من ثروة ومال ،

تجارة تفوق تجارة اكياس الدم ،

هل لا يعلم أن جوهر عمل الطب الوقائى حماية العباد والبلاد من الأمراض المعدية والوبائية ” مجانا “وليس القصد هنا بالانفلونزا الموسمية …،

لذا كان هناك التطعيم “الاجبارى” للمواليد دون النظر لغنى أو فقير أو لعقيدة أو طائفة أو لجنس ذكر او انثى أو بين مواطن أو مقيم …،

حتى يفرض الطب الوقائى على المراقب الصحى أن يتابع كل المواليد فى دائرة منطقة عمله ،

ويتم الابلاخ عن المتخلفين حتى لو سافر اهلهم إلى أى مكان فيتتبعهم بالاتصال او بالاخطار اينما وجدوا ليضمن ويتأكد من أخذ المولود للتطعيم فى مواعيده والإبلاغ عن عنهم اذا انتقل أهله أو سافروا إلى أى مكان داخل المحافظة أو خارجها حتى لو كان أهل الطفل من البدو الرحل فى الجبال او الصحارى أو الواحات ،

لذا كنت اطلق على المراقبين الصحيبن “مسمى” مفتش أمن لدولة ” الصحى” للاطفال المواليد الذين لايعرفون عن أمرهم شيئا ،

لذا كنت عندما اكون مشرفا للتطعيم فى الحملات القومية عندما تكون هناك منطقة سكنية بالاحياء القديمة التى يغلب عليها الطابع التجارى وأبنائها يتزوجون جارجها ويتبقى آبائهم لا اعتمد على البوابين كدليل وانما أطرق باب الشقة أو إذا تعذر الوقت كنت انظر على أى بلكونة أو شرفة .. عليها غسيل ملابس وغيارات لاطفال مواليد ،

ويصدق حدسى بأن تكون أسرته بطفله فى زيارة لوالديه رغم قول البواب أنه مفيش حد ساكن عنده اطفال وهو صادق ولكن لايدرى بوجودهم ،

وفى المناطق التى فيها اسكان هيئة تدريس جامعى اللى فئة منهم يفضلون تطعيمهم أبنائهم فى العيادات الخاصة ولا تهمهم الاسعار المغالى فيها فكنت اضطر للتوضيح ،

بأن التطعيم فى وحدات الصحة مضمون ،

وكنت اجد تجاوبا من البعض !؟

مأمون ومحفوظ ‘ فى ثلاجات عليها متابعة ورقابة وتسجيل درجة حرارة الحفظ وفى وقت انقطاع التيار الكهربى هناك مولد كهرباء احتياطى لتشغيل ثلاجة التطعيمات …

وان التمريض والمراقب الصحى مدربين فى حالة تأخر الانقطاع على حفظ الطعوم والأمصال ،

ولى تجربة شخصية ” بصفتى ” بأن هناك طبيب اطفال يدعى أنه يحمل دكتوراة “ليس لها أى علاقة لتخصصات طبية ” ،

وله عيادتين أحدهما من ارقى الاحياء بأن ” موظف العيادة “لديه يقوم بفصل الكهرباء عن العيادة ” ينزل السكين ” على حد قوله عندما يكون الطبيب فى اجازة أو مسافرا لمصيف أو فى مؤتمر وطبعا ثلاجة التى تحفظ فيها الطعوم والأمصال اللى اتضح فيها آنذاك وقت التفتيش عليه بوجود الطعوم والأمصال فى داخل الدرج السفلى لكابينة الثلاجة مختلطين تطعيمات إجبارية بعضها من غير فواتير واخرى للانفلونزا الموسمية غير احتوائها على مأكولات ومشروبات متنوعة !!؟,

وطبعا صدر قرار بغلق العيادة ولكن عند التنفيذ لم نجد مايشير أنه كان فيه عيادة من الأصل وأن الطبيب قد أزال اليفط والاعلانات تماما ونبه على بواب العقار بالنفى ،

وتم نشر التقرير انذآك فى الصحف الرسمية

الخلاصة :

– لا تجوز المقارنة بين مرض معدى مثل الفردوس ” سى” عن طريق الدم فقط اى نتيجة ممارسات خاطئة او غير طبية او نقل الدم او لحالات اصابات مختطلة بالدماء بين اشخاص احدهم مصاب بالفيروس ” سى ” ، أو لتوليد الامهات الحوامل بالبيوت دون طبيب أو ممرضة مدربة تستخدم ادوات معقمة …

” اى انها تختص بعلاج مريض ” ،

والممارسات الخاطئة مقصود بها اجراء تداخلات جراحية او اختراقية لجسم سواء يؤديها كادر طبى او عادات وتقاليد اجتماعية مثل الختان او اجرءات طبية تؤدى فى غير جهة طبية علاجية مثل الصيدليات المنتشرة فى ربوع البلاد المفتقرة للطبيب او الممرضة …،، بدون ادوات معقمة ،

واحذروا احذروا من التجارة فى اكياس الدم ،

– ومقارنتها ب ” الوقاية “لانسان طبيعى من الاصابة ببالاوبئة والامراض المعدية التى تتضمنها التطعيمات الاجبارية ،

هناك فرق بين ” الوقاية ” و ” العلاج ” ،

لان العلاج ياتى بعد الاصابة بسبب ما يعتد خلل فى المنظومة الصحية الوقائبة ،

لذا كانت الحكمة تقول وهى اساس وجود وزارة صحة فى دول العالم

الوقاية خير من العلاج ،

لذا ادعم وزارة الصحة وهيئة الدواء بعدم لموافقة بالسماح للخاص باستيراد لقاح الكورونا والا يقع اعضاء البرلمان فى هذا المنحنى الخطر ،

Aa