جريدة صوت الشارع سياسة -إقتصاد – اخبار – منوعات
د. محمد القاضي يكتب :
اذا لم تدارك وزارة المصرية فى التعجيل بتعديل أجور مرتبات الاطباء لكونهم أصحاب اهم مهنة إنسانية
بل تعتد الوحيدة على المستوى الانسانى على الإطلاق لانها تقدم للانسان دون اعتبار لعقيدة يعتنقها او لا يعتنق عقيدة او طائفة ينتمى اليها او جنس ذكر او انثى او جنسبة يحملها او لون او لغة يفهمها سواء كان حبيب او عدو غير مقاتل ،
فهناك اعراض لامراض غير الفحوصات المعملية والاشعاعية قد لاتحتاج الى ” اللغة ” وقد يكفى تشخيصها من الاعراض والفحوصات الا اذا تطلبت التاريخ المرضى ومعرفة الشكوى الانية ،
فالاطباء يمكنهم ممارسة الطب فى اى ارض ” دولة ” وفى اى وقت دون الحاجة الماسة لمعرفة لغة المريض ويمكن الاستعاضة بالاشارة ومناظرة الاعراض بالكشف الطبى الظاهرى والعضوى المقصور على الطبيب فقط وحق اداء حصرى لهم فى الاجراءات الطببة ،
ومهما اعترى ممارسة الطب من جشع وطمع القليل النادر منهم ولكنهم طافين على السطح ،
اللى قد يكون التحاقهم ” للطب ” دون تطبيق معايير التفوق من الابتدائى ومراحل التعليم التالية مما اتاح
الذى أتاح لغير المتفوقين علميا الالتحاق بالطب
بسبب ماطرأ على منظومة التعليم الأساسى والجامعى من تدهور وانحدار من بداية عهد مبارك واخص عقد التسعينات وظواهر تسربب الامتحانات وتطور اسالبب الغش والاعتماد فقط على درجات النجاح فى الثانوية واتاحة اعاداة تصحيح المواد بعد ظهزر النتيجة وما ادراك من اعادة التصحيح ،
وامور اخرى منها اختيار المصححين وفقد او ضياع كراسة الاجوبة ،
فلماذا قلنا من التسعينات لانه بدات بافتتاح كلبات المهن الطبية بمصرفاتها المغالى فيها كل عام افتتحت كلبات احرى وتوغير اجور الاساتذة والموظفين والعمال بدون وجود مستشفى جامعى “مجانى” لكونها تعليمية وتدريبية ولا منح الدراسات العليا ،
فارتباط كليات المهن الطبية بمنظومة التكليف بوزارة الصحة لهو ارتباط وثيق فلو الغى التكليف ممكن تنحسر كليات المهن الطبية او تهبط مصروفاتها الى ادنى حد قد يماثل مصروفات معهد للدراسة النظرية ،
ذلك التفوق الذى ينعكس بالضرورة على القيم والأخلاق الحسنة المترسخة فى أعماقه ،
وبسبب ان وزارة الصحة هى الوزارة الوحيدة المدنية التى ” تعين ” كل حاملى شهادات دراسة الطب سواء من الداخل أو الخارج دون التحقق من تطبيق الحد الادنى لدرجات الثانوية للقبول والالتحاق بكلية الطب الحكومى وايضا تقوم ” بتعيين “كل حاصلى شهادات متعلقة بالمهن الصحية أى منحهم وظيفة حكومية ،
فأصبح كل هؤلاء يشكلون عمالة عاطلة بل يتذمرون من رفع مرتبات وأجور الأطباء “فقط” فيشكلون العائق الخطير أمام أى وزير صحة أو للمالية فى رفع أجور “الأطباء”فقط أو حتى لاعضاء مجلس النواب لأنهم يهابون من كلمة ” اشمعنى ” !!؟,
علاوة على سياسات أخرى لوزارة الصحة تقف حائلا دون اخراج كادر خاص ” للأطباء ” فقط لا يطبق الا عليهم لأنهم العماد ” الرئيسى’ فى تقديم وأداء الخدمة الطبية وبدونهم ليس هناك خدمة طبية لأن باقى الفئات تعتبر فئات مساعدة مثل التمريض رغم أنهم اهم ركن رئيسى فى نجاح أى خدمة طبية يقدمها الطبيب والفنيين الصحيين ،
والصيدلة لتوفبر وصرف الأدوية التى أصبحت شركات الأدوية توفرها دون اللجوء لعمل تركيبات كيميائية بالصيدلية ،
وأصبح الصيادلة يهجرون الصيدليات العامة التى تعتمد على عمالة جاهلة بعلوم الطب والصيدلة من أصحاب مؤهلات نظرية جامعية او بشهادات فنية أو بدون ،
برغم ان مصر تعتد الاولى عالميا فى تخريج الصيادلة بالنسبة لعدد السكان والمعدلات العالمية للصيدلى وكما قال نقيب الصيادلة منذ سنوات ان المعدل العالمى هو صيدلى د الى عشرة الاف نسمة وفى مصر صيدلى لكل ٤٨٠ نسمة اى واحد الى اكثر من عشرين للمعدل العالمة ،
فما بالكم ان كليات الصيدلة تخرج سنويا بأكثر عن ١٥ الف ويزداد عددهم كل عام ،
وكلهم بطالبون بتكليفهم اى تعيينهم فى وظيفة حكومية بوزارة الصحة المتكدسة بالصيادلة اما غيرهم من المتفوقين من كلبات القمة ايضا مثل الهندسة والاقتصاد والاعلام … لا يجدون وظيفة حكومية الا عن طريق الاعلانات والمسابقات والمقابلات والاختبارات والاختبارات طبقا للاحتياجات الفعلية لاصحاب المؤهلات ،
وللاسف أصبح هؤلاء القوى الضاربة فى العمل بالصيدليات العامة وسلاسلها ،
رغم أن علماء علوم الكيمياء والعقاقير والنباتات الطبية اصل الصيدلة هم ممن كانوا يمارسون الطب والحكماء فى زمانهم من قبل وبعد ظهور الإسلام ،
حتى تم فصل الطب عن الصيدلة فى القرن قبل الماضى ،
الخلاصة أنه لابد من تحسين أجور ” الأطباء العامين فى وزارة الصحة ” بكادر خاص مثل الكادر ” القضائى ” لكونها الوزارة الوحيدة التى تمتلك أكبر وأوسع انتشارا لوحدات تقديم الخدمة الصحية والطبية المنتشرة فى ربوع البلاد ،
وتهتم بالصحة برعاية الام من قبل ولادة الطفل واصدار شهادة ميلاده وتطعيماته ومتابعته طوال مراحل عمره حتى إصدار شهادة وفاته ،
ولأن القضاه ليس لهم عمل خاص فايضا عند صدور كادر “خاص” لأطباء وزارة الصحة مثل كادر القضاه يمنع عنهم العمل الخاص الا إذا استقالوا ,
لأن كادر القضاه خاص بهم فقط وليس بالفئات المساعدة من العاملين بوزارة العدل وهم كثير ولكنهم لا يقولون ” اشمعنى ” ،
لكى لا نفاجأ أن يأتي يوم وقد يكون قريبا نطلب أطباء من الهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين … فى وجود مترجمين تصرف لهم أجور بالدولار قد تكون هى أقصى أمانى الطبيب المصرى بوزارة الصحة قبل هجرته أو استقالته أو طلب إجازة للعمل فى الخارج وقد يطول غيابه إلى عقود من حياته المهنية ،
حافظوا على إبقاء اطباء وزارة الصحة بداخل مصر ولا تفرطوا فيهم ،
فهم يعتبرون اهم ثروة إنسانية فى البلاد مع يقيننا بأن هناك لا تستحق الانتماء للمهنة لو اعتبرناها مهنة مثل كل الفئات منها ماهو صالح وماهو طالح ودخيل .
وقد يكون هناك فروق فى الاجر بالنسبة للممارس ولاخصائى النساء والتخدير بين اجورهم بالمالديف وبعض دول الخليج ،
ولكن طبيعة الحياه فى جزر المالديف وهى جزر سياحية من الطراز الأول علاوة على الحياه الاجتماعية والاقتصادية والظروف البيئية والانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية حتى فى نوعية السكن ،
ودون تحكمات وسيطرة وتحكم وسطوة كفلاء الخليج
واحتجازهم لبعض حقوقك كتأمبن لضمان عودتك ،
غير المصروفات والرسوم لاستخراج الإقامة والمرافقين من اسرتك ورسوم إقامتهم ودراستهم.. …
علاوة على صعوبة بل استحالة مقاضاة الكفيل لأخذ حقوقك لأن المراسيم والتشريعات مبنية على الوقوف بجانب الكفيل واقعيا وليس ورقيا ويتم إهدار الحقوق لأن الكفيل تتيح له السلطات حتى استعباد الأجير …
امور لا تجدها فى اى دولة محترمة فى حقوق الإنسان ،
وكل تلك الامتيازات فى جزر المالديف عن بعض دول الخليج تستحق التنازل فى الفروق البسيطة فى الاجور من وجهة نظرى وعن خبرة واقعية ،
لابد من اصلاح المنظومة التعليمية وبالتالى اصلاح منظومة وزارة الصحة والغاء القانون الاشتراكى الذى تطبقه وزارة الصحة فقط دون اى وزارة مدنية اخرى وهو ” التكليف ” وكانه تجنيد اجبارى فى وزارة الصحة !؟
* صورو الاعلان مأخوذ من صفحة ا.د.خالد سمير استاذ الطب بطب عين شمس .
