بايدن يواصل تصحيح سياسات ترمب للهجرة بإنهاء “تقييد اللجوء”

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها بدأت إجراءات لسحب الولايات المتحدة من اتفاقات مبرمة مع 3 من دول أميركا الوسطى، قيّدت قدرة أفراد على طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في إطار التراجع عن سياسات الهجرة التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وتلزم الاتفاقات التي كانت مجمّدة منذ تفشي فيروس كورونا، طالبي اللجوء على الحدود الأميركية – المكسيكية بالذهاب بدلاً من ذلك إلى إحدى الدول الثلاث في أميركا الوسطى، وهي: سلفادور وغواتيمالا وهندوراس ومتابعة طلباتهم فيها، كما أفادت وكالة “أسوشيتد برس“.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، السبت، إن الإدارة أبلغت الدول الثلاث بأنها بدأت العملية الرسمية لإنهاء الاتفاقات.

وأضاف بلينكن في بيان، أعلن فيه تجميداً فورياً للاتفاقات وإنهاءها في نهاية المطاف: “تعتقد إدارة بايدن بأن هناك وسائل أكثر ملاءمة للعمل مع الحكومات الشريكة لنا لإدارة الهجرة في المنطقة”.

وأشار بلينكن إلى أن الإدارة “تعتزم العمل مع دول أميركا الوسطى للحد من جوانب لانعدام الأمن والفقر اللذين يدفعان سكاناً إلى الفرار من بلدانهم في المقام الأول، مع الحفاظ على أمن حدود الولايات المتحدة”.

حدود وقوانين

وتابع وزير الخارجية الأميركي: “لنكُن واضحين، إن هذه الإجراءات لا تعني أن حدود الولايات المتحدة مفتوحة، بينما نحن ملتزمون بتوسيع المسارات القانونية للحماية والفرص، هنا وفي المنطقة، فإن الولايات المتحدة دولة لديها حدود وقوانين يجب تنفيذها”.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن “إدارة ترمب دفعت دول أميركا الوسطى إلى قبول الاتفاقات، من أجل تقليص عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة”.

انتقادات سابقة

واعتبر منتقدون، وفقاً للوكالة، أن الأمر يرقى إلى تراجع واشنطن عن التزاماتها، بموجب القانون الدولي، لمساعدة الأشخاص الفارين من الاضطهاد، إذ إن أياً من الدول الثلاث لا يمكنها تأمين ملاذ موثوق به.

ومنذ بدء تفشي كورونا، كانت الولايات المتحدة تطرد بسرعة كل من يُعتقل على الحدود أو يطلب اللجوء، بموجب قانون الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس.

ووقع بايدن الثلاثاء الماضي أوامر تنفيذية أنهت سياسات ترمب للهجرة أو أخضعتها للمراجعة، كما شُكّل فريق عمل للمّ شمل عائلات من أميركا الوسطى بعد فصل أفرادها قسراً على الحدود، في إطار برنامج صارم طبّقته السلطات الأميركية في عام 2018.