جريدة صوت الشارع سياسة -إقتصاد – اخبار – منوعات
متابعة: سمير احمد القط
بعد غضب وتزمر قطاع عريض من المواطنين بمصر من تعديلات قانون الشعر العقاري الجديد، اتخذت الأحزاب و البرلمان المصري خطوة إيجابية لتعديل القانون الذي أثار لغط واسع، وحدثت إنفراجه في تلك الأزمة اليوم بعد إعلان عدد من الأحزاب، سعيها لتعديل القانون، والمزمع تنفيذه في 6 مارس المقبل.
وينص القانون الجديد بانه لا يمكن إدخال خدمات مرافق (مياه وكهرباء وغاز) إلى الوحدات السكنية التي لم تسجل ملكيتها في الشهر العقاري، كما لاقي القانون أنتقادات من تكلفة التسجيل كون أن تسديد ضريبة التصرفات العقارية تعد شرط من شروط تسجيل العقار وفق ما نصت اللائحة التنفيذية للقانون، وتبلغ ضريبة التصرفات العقارية ما نسبته 2.5% من قيمة عقد بيع الوحدة السكنية.
حزب مستقبل وطن يعلن اعتزامه التقدم بمشروع قانون
أعلن حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، قال إنها استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
وقال الحزب، في بيان أصدره، اليوم، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون.
وذكر الحزب الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب بواقع 316 مقعد من أصل 596 مقعد، أنه «تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري».
وأضاف الحزب أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.
حزب الشعب الجمهوري يؤيد حزب مستقبل وطن
لم يمض ساعات على بيان مستقبل وطن حتى تبع ذلك بيان لثاني أكبر الاحزاب في البرلمان، «حزب الشعب الجمهوري» معلناً تأييده لخطوات حزب مستقبل وطن، لتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن ممثليه في مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التي سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات في الشهر العقاري، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد الحزب الذي يملك 50 مقعد في مجلس النواب، أنه تابع على مدار الأيام الماضية كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل العقارات بالشهر العقاري، وأن الحزب دائما ما يبحث عن مصلحة الشعب بصفة عامة والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في ممثلي الحزب بمجلسي النواب والشيوخ بصفة خاصة، وقرر الانضمام لحزب الأغلبية في قراره المستهدف وضع حلول موضوعية لهذه القضية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهل في نفس الوقت على المواطنين حفظ حقوقهم العقارية.
حزب الوفد يطالب بتعديل المادة ٣٥
قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، اليوم الجمعة، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة 35 من قانون التسجيل في الشهر العقاري، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهري حتى لا يكون عبئا على المواطنين.
وأوضح وهدان، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري بشكله الحالي يشكل عبئا ماديا، كما أن إجراءاته معقدة وقد تحول دون تطبيق القانون على ملايين العقارات والوحدات السكنية، مؤكدا أن التعديل سيكون بشكل يرضي الجميع ويحافظ على تطبيق القانون في نفس الوقت.
وأضاف «وهدان» أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ستعمل خلال مناقشة البرلمان للتعديلات على تلافي كافة الملاحظات التي أثارت تخوف الشعب المصري من تطبيق القانون وعلى رأسها ربط توصيل المرافق بالتسجيل في الشهر العقاري، وكذلك تخفيف العبء المادي
حزب الحرية المصري تعديل تشريعي
من جانبه أكد حزب الحرية المصري، متابعته خلال الساعات الماضية بمزيد من الأهتمام ردود أفعال المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وقيده، خاصة وأنه يتوافق ذلك مع مبادئ الحزب التي تؤكد على الاهتمام بما يشغل المواطن البسيط ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تواجده في مجلس النواب وسن التشريعات، مشيرا إلى أنه سيتم التقديم لمجلس النواب بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل العقاري، ويأتي ذلك بالتنسيق مع حزب الأغلبية.
وأشار حزب الحرية، خلال البيان الصادر له، اليوم إلى أن الهدف من تعديل القانون ماهو إلا للحفاظ على حقوق المواطن الخاصة والوحدات العقارية، فضلا عن الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها في استكمال منظومة الشهر العقاري.
واوضح الحزب، الذي يملك سبع مقاعد في مجلس النواب، ان التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها كما يتم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.
حزب العدل ..شبهة عوار دستورى
وانتقد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، القانون بشدة، مشيراً إلى إنه تقدم صباح اليوم الجمعة، باقتراح لتعديل على كل من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.
وأوضح رئيس حزب العدل- الذي يملك مقعدان في البرلمان- في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري أنه وبعد مرور ما يزيد على ٧٥ سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من ٩٠٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية، وقال إن المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر العقاري، بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيداً.
ولفت «إمام» إلى أن المادة بها شبهة عوار دستوري واضح، إذ إنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات غير المشهرة في مخالفة واضحة للمادة ٥٩ والمادة ٧٨ واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن.
وقال النائب إنه للخروج من هذا المأزق وحفاظاً على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فقد تقدم بتعديل على المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المشهرة وفك الارتباط بين التسجيل العقارى ودخول الخدمات، موضحاً أن هذا التعديل لن يستقيم إلا بتعديل المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض ٢.٥٪ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ ليتم تخفيض الضريبة على التصرفات من 2.5٪ إلى 1٪ وهو التخفيض الذي سيساهم في تحقيق دخل مضاعف للخزانة العامة بسبب زيادة العقارات المشهرة بشكل كبير يصل لخمسة أضعاف نسب الشهر الحالية في فترة وجيزة.
وأكد رئيس حزب العدل أنه سيدأ الأحد المقبل بالتواصل مع النواب والهيئات البرلمانية لدعم التعديلات والتوقيع عليها، لإدراجها وفقاً لما تنظمه لائحة المجلس بهذا الشأن.
أول طلب إحاطة خاصة بالقانون
من جانبه تقدم النائب محمد عرفات، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، بطلب إحاطة موجهًا للحكومة طلبا بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية إلى ما بعد انتهاء جائحة كورونا.
وطلب «عرفات» في إحاطته بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المقرر تطبيقها في الخامس من مارس المقبل بعد انتهاء الفترة التي حددها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 عند تعديله متضمنا في الذي صدر في 2018 ونصت المادة 42 منه على فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من الضريبة ومع إعفاء العقارات والأراضي بالقرى والنجوع.
وأوضح في طلب الإحاطة أن «القانون أعطى مهلة أو فترة انتقالية عند صدوره ولذلك لا يمثل التأجيل مشكلة بل يعتبر مدًا للفترة الانتقالية لتطبيق القانون، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وقد راعى المشرع والمجلس عند إصدار القانون ظروف المواطنين، خاصة أن القانون أعطى مهلة زمنية منذ مارس 2018».
وأضاف عضو مجلس النواب أن «الحكومة قامت بإجراءات عديدة خلال جائحة كورونا منها مساندة القطاعات التي تضررت مثل السياحة، إضافة لتأجيل كثير من الديون وغيرها، كما أن التعديل يسبب تزاحمًا».
وتابع «عرفات» أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين، خاصة المدة الزمنية التي حددتها الحكومة أيضا، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية في القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم على الشهر العقاري لتسجيل العقارات، ما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار، لذلك فإن التأجيل يمثل أهمية كبرى، حفاظا على صحة المواطنين، وتخفيفا للأعباء المالية على كثير منهم
